خمينيسم (18)

ادامه از «خمينيسم 17»

قانون اساسي جمهوري اسلامي و وصيت‌نامة سياسي خميني

دو مورد از مهمترين متوني كه از زمان انقلاب منتشر شده‌اند پرده از پوپوليسم خميني برمي‌دارند. اين دو متن عبارتنداز: قانون اساسي جمهوري اسلامي و «متن كامل وصيت‌نامة الهي و سياسي امام خميني». پيش‌نويس قانون اساسي در سال 1979-1980 م. (1358 ه‍.ش.) توسط مجلس خبرگان تهيه شد. اكثر اعضاي اين مجلس شاگران خود خميني بودند. وصيت‌نامة سياسي در سال 1983 م. (1361-1362 ه‍.ش.) تدوين شد، در اواسط دهة 1980 (1360 ه‍.ش.) بازبيني شد و بلافاصله پس از رحلت خميني در ژوئن 1989 (خرداد 1368 ه‍.ش.) منتشر شد.

قانون اساسي

در نگاه اول، متن قانون اساسي با 175 ماده‌اي كه دارد شبيه يك سند «بنيادگراي» دست‌وپاگير به نظر مي‌رسد. [47] قانون اساسي با اين اعلاميه آغاز مي‌شود كه جمهوري اسلامي بر مبناي «ايمان» به عدل خدا؛ وجود خداي يكتا و تسليم در برابر خواست او؛ وحي و نقش بنيادي آن در تمام قوانين انساني؛ و مفهوم معاد و «نقش آن در سير تكاملي انسان» استوار است. همچنين تصريح مي‌كند كه مواد مربوط به رهبري به‌ويژه موادي كه تصريح مي‌كند كه اختيار نهايي به كارشناسان مذهبي ارشد اختصاص دارد تا زمان ظهور مهدي صاحب‌الزمان بر روي زمين مشروعيت دارند. اما حتي اين ماده نيز مانع از آن نشد كه مجلس خبرگان ده سال بعد در اين مواد تجديد نظر نكند. اين مجلس حتي براي اينكه روحانيون راديكال‌تر نتوانند وارد اين جرگة اختصاصي بشوند، يك آزمون الهيات نيز تدوين كرد.

اما با نگاهي دقيق‌تر مي‌توان دريافت كه متن قانون اساسي صرفنظر از دستاويز، معناي دروني و سياق آن به‌شدت غيربنيادگراست. ساختار دروني آن مستقيماً برگرفته از جمهوري پنجم فرانسه همراه با تفكيك قواي منتسكيو است. اين قانون حكومت را به سه گروه تقسيم مي‌كند: قوة مجريه با رياست رئيس جمهور كه بر دولت مركزي نظارت مي‌كند؛ قوة قضائيه با اختيار انتصاب قضات محلي و بازبيني احكام آنها؛ و پارلمان ملي كه با رأي افراد بالغ انتخاب مي‌شوند. خميني سال‌ها بحث كرده بود كه حق رأي زنان غيراسلامي است. اما امروز ادعا مي‌كرد كه محروم كردن زنان از رأي غيراسلامي است.

مفهوم «ولايت فقيه» خميني با اين قانون اساسي كاملاً منطبق بود. خميني كه به عنوان فقيه ارشد شناخته مي‌شود اين اختيار را داشت كه رئيس جمهور را عزل كند، فرماندهان نظامي اصلي را منصوب كند، اعلام جنگ و صلح كند و اعضاي شوراي نگهبان را كه وظيفة اصلي‌شان اطمينان از انطباق قوانين مجلس با قانون شرع بود، تعيين كند. قانون اساسي اضافه كرد كه اگر پس از خميني هيچ فقيه ارشدي وجود نداشته باشد، رهبري به كميته‌اي متشكل از سه تا پنج روحاني ارشد (مجلس تقليد) به انتخاب مجلس خبرگان منتقل خواهد داشت. نجف‌آبادي، نويسندة كتاب بحث‌انگيز «شهيد جاويد»، در كتاب جديدش تحت عنوان «ولايت فقيه: حكومت صالحان» بحث كرد كه اين فرايند انتخاب دومرحله‌اي به هماهنگ‌سازي مفاهيم حكومت الهي و نظارت روحانيت با مفاهيم حاكميت عموم و نمايندگي اكثريت كمك خواهد كرد. [48] او همچنين معقتد بود كه مفهوم «ولايت فقيه» تلويحاً شامل برداشت يك «قرارداد اجتماعي» ميان فقهاي مذهبي و تودة مردم نيز مي‌شود.

اگرچه پس از مرگ خميني هيچ جانشين مشخصي وجود نداشت، اما ماده‌اي كه اشاره مي‌كرد كميته‌اي از روحانيون ارشد جاي او را خواهند گرفت هيچگاه به مرحلة عمل نرسيد. بلكه، مجلس خبرگان با اطلاع از اينكه فقهاي ارشد نسبت به نسخة آنها از اسلام بدگمان هستند، بلافاصله قانون اساسي را اصلاح كردند. آنان شرط «مرجعيت تقليد» را حذف كردند تا حجت‌الاسلام علي خامنه‌اي بتواند جاي خميني را بگيرد. او يك روحاني متوسط بود كه نه به عنوان فقيه ارشد شناخته مي‌شد، نه به عنوان مرجع تقليد و نه در آن موقع به عنوان آيت‌اله. اين اصلاحيه درحالي كه حاكي از ماهيت مصلحت‌گرايانة خمينيسم بود ناخواسته به بنيان‌هاي فكري مفهوم «ولايت فقيه» خميني ضربه زد. بهرحال، خميني در كتاب «ولايت فقيه» بحث كرده بود كه تنها ارشدترين فقيه (و نه هر روحاني‌اي) داراي تخصص علمي و آموزش‌هاي حوزوي لازم براي درك كامل پيچيدگي‌هاي حقوق اسلامي را دارد.

در واقع، خود خميني مشكل جانشيني را پيش‌بيني كرده بود و به همين خاطر در اواخر عمر شروع به اصلاح مفهوم «ولايت فقيه» كرده بود. او در مارس 1989 م. (اسفند 1367 ه‍.ش.)، يعني سه ماه پيش‌از رحلت، اعلامية مهمي صادر كرد و روحانيت را به دو دسته تقسيم كرد: آناني كه درمورد انديشة مذهبي ازجمله قانون شرع آگاهي دارند و آناني كه درمورد جهان معاصر به‌ويژه مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي آگاهي دارند. [49] او اظهار داشت كه گروه دوم بايد حاكم باشد زيرا تماس بيشتري با «مشكلات روز» دارد. او پس از دو دهه اصرار بر لزوم حاكميت فقهاي ديني اينك بحث مي‌كرد كه روحانيت سياسي بايد حاكميت نهايي را در دست داشته باشد. پس از يك عمر تقبيح سكولاريسم و توصيف آن به عنوان تحريف غرب، اينك به تدريج به نقطه‌اي مي‌رسيد كه بايد نتيجه مي‌گرفت كه امور اين دنيا بايد از برداشت‌هايمان از قانون شرع جدا شوند. اين جابجايي نشاندهندة تفكر مصلحت‌گرايي سياسي است، نه بنيادگرايي ديني.

قانون اساسي جمهوري اسلامي داراي سخنان پوپوليستي بسياري بود. اين قانون با دو عبارت بحث‌انگيز آغاز شد: «انقلاب» و «جمهوري». در اين قانون خميني نه تنها به عنوان رهبر انقلاب، بنيادگذار جمهوري و محترم‌ترين فقيه مذهبي تمجيد شد بلكه به او عنوان امام داده شد؛ عنواني كه شيعيان ايران براي تقديس دوازده امام اصلي از آن تنها درمورد آنان استفاده مي‌كردند. درواقع، برخي روحانيون محافظه‌كار اين نوع استفادة بدعت‌آميز از عنوان امام را تاحدودي كفرآميز مي‌دانستند. [50]

قانون اساسي به تمام شهروندان قول حقوق بازنشستگي، تامين اجتماعي، حقوق بيكاري، حقوق ازكارافتادگي، خدماتي پزشكي و آموزش ابتدايي و متوسطة رايگان را داد. همچنين قول ريشه‌كني احتكار، رباخواري، انحصار، بيكاري، فقر و محروميت اجتماعي؛ دادن وام‌هاي بدون‌بهره؛ استفاده از علم و فناوري؛ و «برنامه‌ريزي اقتصاد به گونه‌اي كه تمام افراد زمان و فرصت توسعة معنوي و اجتماعي و مشاركت در رهبري و مديريت كشور را داشته باشند» را داد. اين مواد ظاهراً برخلاف اين تذكر روزنامه‌نگاران غربي است كه مدعي‌اند انقلاب ايران به نام طرد اين نوع جامعه انجام گرفت. درواقع، قانون اساسي ايران بيش‌از اغلب قوانين اساسي غرب درمورد اقتصاد حرف براي گفتن دارد. اين قانون وعده مي‌دهد كه ايران را كاملاً مستقل كند، وام‌هاي خارجي را پرداخت كند، امتيازات خارجي را لغو كند، شركت‌هاي خارجي را ملي كند، به دنبال وحدت كامل تمام مسلمانان باشد، و «به مظلومان دنيا در جنگ با ظالمان كمك كند».

قانون اساسي به رغم سخنان راديكال تضمين كرد كه از مالكيت خصوصي پاسداري كند و وعده داد كه بودجة دولت را به توازن برساند، «مالكيت مسكن» را تشويق كند و به سيطرة «بخش خصوصي» در كشاورزي، تجارت، خدمات و صنايع كوچك احترام بگذارد. نكته حائز اهميت اين است كه در اين قانون عمداً از كاربرد واژة «نظام توحيدي» اجتناب شد؛ واژه‌اي كه مجاهدين مي‌خواستند در قانون اساسي به عنوان هدف غائي انقلاب ذكر شود. اين راديكال‌هاي تمام‌عيار كه مخالف پوپوليست‌هاي صرف بودند در راه اين واژه مبارزه كرده بودند و بار معنايي‌اي مشابه برداشت ماركسيستي «جامعة بدون‌طبقه» را به آن داده بودند.

[ادامه دارد]

پي‌نوشت‌ها

[47] درمورد متن كامل قانون اساسي بنگريد به

Iran Times, 30 Nov. 1979.

درخصوص اصلاحات بعدي بنگريد به

Kayhan-e Hava’i, 19 June 1989.

[48] A. Moussavi, “A New Interpretation of the Theory of Velayat-e Fagih,” Middle Eastern Studies 28, no. 1 (Jan. 1992); 101-7

[49] ر. خميني، سخنراني، كيهان هوايي، 1 مارس 1989.

[50] درخصوص بحث درمورد عبارت بحث‌انگيز «امام» بنگريد به

M. Fischer, “Imam Khomeini: Four Levels of Understanding,” in Voices of Resurgent Islam, ed. J. Esposito (New York: Oxford University Press, 1983), p. 164; Arjomand, The Turban for the Crown, p. 101.