ادامه نبرد

تحليلي كه در ادامه مي‌آيد ترجمه‌اي است از مقاله‌اي با همين عنوان از سايت رسمي اكونوميست كه در تاريخ 22 اوت 2009 منتشر شده است

محمود احمدي‌نژاد كابينه‌ي انتخابي‌اش را معرفي كرد اما اينكه آيا اين كابينه را به همراه خواهد داشت موضوع ديگري است.

محمود احمدي‌نژاد در ادامه‌ي نبرد براي آغاز دوره‌ي دوم رياست جمهوري‌اش در ايران، اين هفته اسامي كابينه‌اش را ارائه كرد. انتخاب‌هايش نشان مي‌دهند كه وي در مواجهه با نابساماني‌هاي سياسي جاري به وفاداري شخصي بيشتر از لياقت اهميت مي‌دهد.

آقاي احمدي‌نژاد مدت مديدي بود كه با كابينه‌اش درگير شده بود. در اولين دوره‌ي رياست جمهوري‌اش ماه‌ها تلاش كرد تا توانست وزرايش را به تاييد مجلس برساند و در ادامه چنان تعداد زيادي از آنها را طي استعفاء و اخراج از دست داد كه نزديك بود با رأي عدم‌اعتماد مواجه شود. اينك مجلس تا 30 اوت (8 شهريور) فرصت دارد تا آخرين كانديداهاي او را بررسي كند و حتي اكنون نيز شواهد نشان مي‌دهند كه فرايند دشواري خواهد بود.

آقاي احمدي‌نژاد در حالي وارد دوره‌ي دوم رياست جمهوري‌اش مي‌شود كه با چالش‌هاي بغرنجي مواجه است. تظاهرات خياباني كه در پي انتخابات مشكوك رياست جمهوري به راه افتاد فروكش كرده است اما هنوز به طور كامل متوقف نشده است. بسياري از قدرتمندترين رجال ايران ازجمله روحانيت ارشد عليه او صف‌بندي كرده‌اند. پايه‌ي پارلماني رئيس جمهوري نيز ضعيف است. حتي ادامه‌ي وضع وخيم شرايط اقتصادي كشور نيز كمكي نمي‌كند.

رئيس جمهور در واكنش، هنگام انتخاب وزراء به وفاداري بيش از تجربه ارجحيت داده است. مرضيه وحيد دستجردي، فاطمه آجرلو و سوسن كشاورز در صورت كسب رأي اعتماد، اولين وزراي زن كابينه از زمان انقلاب اسلامي خواهند بود كه به ترتيب مسئوليت وزارتخانه‌هاي بهداشت، رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش را عهده‌دار خواهند شد. اگرچه شايد برخي افراد از اين ارتقاي جايگاه زنان ابراز شادي كنند اما ليبرال‌ها ابراز ناراحتي مي‌كنند كه تمام اين سه زن محافظه‌كاران تندرويي هستند كه تجربه‌ي‌ بسيار اندكي در حوزه‌هاي منتصب دارند.

اعتدال‌گرايان از انتخاب سرتيپ احمد وحيدي به سمت وزير دفاع نيز رضايت نخواهند داشت. او پيش‌تر فرمانده نيروي قدس بود؛ بازوي تراز اول سپاه پاسداران انقلاب كه از سوي بيگانگان به پشتيباني از گروه‌هايي مانند حزب‌ا… متهم است. مصطفي محمد نجار، كسي كه براي احراز پست وزارت كشور پيشنهاد شده است، نيز پيوندهاي نزديكي با سپاه دارد.

سپاه پاسداران در دوران احمدي‌نژاد نفوذ اقتصادي و سياسي چشمگيري به دست آورده است. اين انتصابات باعث خواهند شد موقعيت و پيوندهاي نزديكش با رئيس جمهور تقويت و تحكيم شود. اما از ميزان واهمه‌ي چه محافظه‌كاران و چه اصلاح‌طلباني كه نفوذ روزافزون سپاه را نظامي‌سازي خزنده‌ي ايران مي‌دانند، نمي‌كاهد.

مخالفت‌ها تمام نشده‌اند. مهدي كروبي (يكي از كانديداهاي شكست‌خورده رياست جمهوري) به انتقادات شديدش از رفتار حكومت با مخالفان و تظاهركنندگانش ادامه داده است و آن را با رفتار ساواك (پليس مخفي بدنام شاه) مقايسه كرده است. او خواهان بررسي تجاوز به افرادي شده است كه بعد از تظاهرات پس از انتخابات دستگير شده بودند. همچنين خواهان جلسه‌اي با رهبران ايران شده است تا بتواند شواهدش درمورد اين اتهامات را ارائه كند.

يكي از نتايج ادامه‌ي ناآرامي‌ها اين است كه رابطه‌ي ميان آيت‌ا… علي خامنه‌اي و آقاي احمدي‌نژاد دچار تنش شده است. آقاي خامنه‌اي برخلاف گذشته در ناآرامي‌هاي سياسي پس از انتخابات آشكارا از آقاي احمدي‌نژاد حمايت كرد. اما به خاطر اين كار در همان ابتدا شخص خود او مورد انتقاد قرار گرفت.

در مقابل، رهبر نگران تحكيم موقعيت خودش بود. به همين خاطر، صادق لاريجاني را به عنوان رئيس قوه‌ي قضائيه انتخاب كرد. او با انتخاب برادر علي لاريجاني (رئيس مجلس) كه از رئيس جمهور به خاطر انتخاب وزراي بي‌تجربه انتقاد كرده است، جايگاه خانواده‌اي را ارتقاء داد كه به طور كامل با آقاي احمدي‌نژاد يكدل نيستند. بااين‌حال، لاريجاني‌هاي قدرتمند به رهبر ايران نزديك‌اند (برادر سوم يعني محمد، مشاور علي خامنه است).

صادق لاريجاني در حالي مسئوليت قوة قضائيه را به عهده مي‌گيرد كه به خاطر برگزاري دادگاه‌هاي نمايشي حاميان مخالفان مورد انتقاد است. انتصاب او مي‌تواند براي آقاي احمدي‌نژاد ناراحت‌كننده باشد. اينك لاريجاني‌ها دو قوه از سه قوه‌ي اصلي حكومت ايران را در دست دارند و در حال تبديل شدن به وزنه‌ي متعادل‌كننده‌اي در مقابل آقاي احمدي‌نژاد هستند. آنان به عنوان محافظه‌كاران وفادار از پيروزي آقاي احمدي‌نژاد حمايت كردند اما در پي آن نيز بوده‌اند كه خود را از جنبش اصول‌گرايي تندرو و انعطاف‌ناپذير رئيس‌جمهور جدا كنند. شايد رئيس جمهور راه همواري در پيش رو نداشته باشد.