ادامه از «خمينيسم 14»
مهم اين است كه در تمام اين مباحثي در طول يازده قرن گاهي طرح و گاهي فراموش مي‌شدند، هيچ نويسندة شيعه‌اي آشكارا بحث نكرد كه سلطنت في‌نفسه غيرمشروع است يا روحانيت ارشد اختيار كنترل دولت را دارد. [11] از نگاه اكثر آنان، مسئوليت‌هاي اصلي روحانيت كه آن را «ولايت فقيه» مي‌نامند عموماً غيرسياسي هستند. آنان قانون را برمبناي قرآن، سنت‌هاي پيامبر و آموزه‌هاي دوازده‌امام مورد مطالعه قرار داده‌اند. همچنين بر آن بودند كه براي به روزرساني اين قوانين از استدلال استفاده كنند؛ درمورد مسائل جديد اعلاميه صادر كنند؛ در مشاجرات حقوقي داوري كنند؛ و «خمس» را ميان بيوه‌ها، يتيم‌ها، طلاب ارشد و نوادگان مستمند پيامبر (آن هم بازماندگان مرد) توزيع كنند. در حقيقت، «ولايت فقيه» تا حد زيادي چيزي بيش‌از سرپرستي حقوقي روحانيان ارشد بر آناني كه ظاهراً نمي‌توانستند از منافع خودشان حفاظت كنند (مانند صغيرها، بيوه‌ها و مجنون‌ها)، نبود.
«ولايت فقيه» همچنين تاحدودي به اين معني بود كه روحانيت ارشد حق ورود به جنجال‌هاي سياسي را داشت؛ اما تنها به‌صورت گذرا و هنگامي كه سلطنت آشكارا كل جامعه را به خطر مي‌انداخت. به‌عنوان مثال، در سال 1891، محمد حسن شيرازي كه يكي از اولين روحانيوني بود كه به‌عنوان «مرجع تقليد» شناخته مي‌شد، فتوايي عليه دولت درخصوص فروش امتياز تنباكو به يك كارپرداز بريتانيايي صادر كرد. بااين‌حال، وي تاكيد داشت كه صرفاً مخالف مشاوران حقوقي نالايق است و به‌محض لغو توافقنامة موردخصومت از سياست عقب‌نشيني خواهد كرد. به‌همين‌ترتيب، زماني كه در سال 1906، روحانيت پيشرو در انقلاب مشروطه مشاركت كرد، به اين خاطر نبود كه مي‌خواستند سلطنت را با يك حكومت روحانيت جايگزين كنند بلكه بيشتر به دنبال تشكيل كميتة نظارتي متشكل از روحانيت ارشد بودند تا بر تطابق قوانين مصوب پارلمان با احكام الهي نظارت داشته باشد.
خميني، عمر سياسي خود را با تضادهاي موجود در شيعه آغاز كرد. او در اولين رسالة سياسي‌اش يعني «كاشف‌الاسرار» (1943) رضاشاه معزول را به خاطر انبوهي از گناهان غيرديني شامل بستن حوزه‌هاي علميه، مصادرة موقوفات مذهبي، اشاعة احساسات ضدروحاني، جايگزيني محاكم ديني با دادگاه‌هاي دولتي، اجازة مصرف مشروبات الكلي و پخش «موسيقي‌هاي احساس‌برانگيز»، مجبور كردن مردان به پوشيدن كلاه‌هاي غربي، تاسيس مدارس مختلط و ممنوعيت پوشيدن «چادر» و به اين طريق «وادار كردن زنان به برهنگي در خيابان‌ها» محكوم كرد. [12] اما او در اين اثر آشكارا انكار كرد كه خواهان برانداختن سلطنت است و بارها وفاداري‌اش به سلطنت به‌صورت عام و «سلطنت خوب» به‌صورت خاص را اعلام كرد. وي استدلال كرد كه روحانيت شيعه هرگز مخالف دولت نبوده‌اند حتي زماني‌كه حكومت‌ها نظم غيراسلامي برقرار كرده‌اند زيرا «نظم بد بهتر از عدم‌وجود نظم است». [13] او تاكيد كرد كه تاكنون هيچ روحاني‌اي مدعي حكومت نشده است؛ و اينكه بسياري از روحانيون ازجمله مجلسي از حاكمانشان حمايت كرده‌اند، در حاكميت مشاركت كرده‌اند و دينداران را به پرداخت ماليات و همكاري با حكومت تشويق كرده‌اند. اگر در نادر مواردي نيز حاكمانشان را مورد انتقاد قرار داده‌اند نه به اين خاطر بوده است كه با «كل بنيان استبداد» مخالف بوده‌اند بلكه به اين خاطر بوده است كه مخالف سلطنت‌هاي خاصي بوده‌اند. او همچنين به خوانندگان يادآوري كرده است كه امام علي «حتي بدترين خلفيه‌هاي صدر اسلام» را قبول كرده بود. [14]
[ادامه دارد]
پي‌نوشت‌ها
[11] يكي از روحانيون اوايل قرن نوزده به نام احمد نراقي تلويحاً مدعي شدند كه روحانيت بر شاهان اختيار دارند اما اين اختيار را تعريف نكرد يا ادعاي سياسي آشكاري طرح نكرد. بنگريد به
H. Dabashi, “Early Propagation of Wilayat-I Fagih,” in Expectations of the Millenium, ed. H. Nasr, H. Dabashi, and V. Nasr (Albany: State University of New York Press, 1989), pp. 288-300
[12] خميني، كاشف‌الاسرار، صص 1-66.
[13] همان، صص 185-188.
[14] همان، ص 226.
قبیله خواب 