ادامه «خمينيسم 21»
مالكيت خصوصي
خميني در چهل‌وشش سال فعاليت سياسي‌اش در مورد بسياري از مسائل تغيير موضع داد، اما درمورد مسئلة بسيار مهم مالكيت خصوصي ثابت‌قدم بود. او در اثر مهمش، «كشف‌الاسرار» بحث كرد كه اسلام «از مالكيت خصوصي محافظت مي‌كند» و مخالف ديكتاتورهاست، چرا كه ديكتاتورها ذاتاً تهديدي براي دارايي‌هاي شخصي هستند. [2] باوجوداين، استدلال كرد كه حكومت لازم و ضروري است زيرا انسان ذاتاً شيطان‌صفت ـ طماع، خودپرست، خطرناك و چپاولگر ـ است. بدون حكومت نمي‌تواند قانون و نظمي وجود داشته باشد و بدون قانون و نظم نيز زندگي و دارايي نمي‌تواند امنيتي داشته باشد. او همچنين استدلال كرد كه خداوند دارايي شخصي را به انسان ارزاني داشته است و درنتيجه، هيچ كس حق اين را ندارد كه ديگري را از اين نعمت الهي محروم كند. وي در تاكيد بر اين مضمون به خوانندگان يادآوري مي‌كند كه قانون شرع قاطعانه از مالكيت خصوصي حفاظت مي‌كند و چون اين قانون از عالم الوهيت وحي شده است، هيچ قدرت زميني حق دخالت در مالكيت خصوصي را ندارد.
«كشف‌الاسرار» نه تنها از مالكيت خصوصي بلكه از طبقة متوسط متمكن نيز دفاع مي‌كند. در اين اثر از حكومت خواسته مي‌شود بودجة خاصي را براي كمك به تاجران ورشكسته اختصاص دهد. [3] همچنين از حكومت خواسته مي‌شود دريافت عوارض واردات و صادرات از تجار ايراني را متوقف كند چرا كه چنين ماليات‌هايي سنگين، غيرقانوني و برخلاف منافع تجارت آزاد هستند. [4] بايد به اين نكته اشاره كرد كه خميني «كشف‌الاسرار» را به درخواست جمعي از بازاريان ثروتمند نوشت كه مخالف سياست رضاشاه در ايجاد يك دولت سكولار متمركز بودند. [5]
خميني در «توضيح‌المسائل» سنت بلندمدت شيعه در حفاظت از مالكيت خصوصي را كه جزو آموزه‌هاي آنان بود، ادامه داد. او در بحث مربوط به شرايط نبش قبر و انتقال جسد مسلمانان، (همچون اسلافش) استدلال كرد كه چنين عمل شديدي تنها زماني توجيه‌پذير است كه جسد با دارايي‌هاي فردي ديگر يا بدون كسب اجازه در زمين فرد ديگري دفن شده باشد. [6] به طور خلاصه، احترام به دارايي مهمتر از احترام به مردگان بود. او در بحث حج، (برخلاف اسلافش) نصيحت كرد كه تنها كساني بايد هزينة سنگين اين مسافرت را به عهده بگيرند كه «زمين، حرفه و دارايي غيرمنقول» كافي براي تأمين آن را داشته باشند. [7]
خميني در «ولايت‌فقيه» بار ديگر تاكيد كرد كه قانون شرع از مالكيت خصوصي حفاظت مي‌كند. او اشاره كرد كه نمي‌توان امنيت خانة يك نفر را نقض كرد؛ حكومت اسلامي برخلاف حكومت‌هاي ديكتاتوري نمي‌تواند اموال شخصي را مصادره كند؛ و بالاترين مقامات مذهبي مجاز نيستند حتي يك ريال بيش از آنچه قانون شرع اجازه داده است، از مسلمانان بگيرند. حتي خود حضرت محمد و امام علي نيز اختيار تجاوز به مال و جان مردم را نداشتند. [8] «ولايت فقيه» نخست به صورت يك دوره سخنراني در مسجد اصلي بازار در نجف ارائه شد. همچنين بايد به اين نكته اشاره كرد كه مهمترين پشتيبان مالي خميني در سال‌هاي نجف، يك تاجر ثروتمند ايراني بود. [9]
در بيانيه‌هاي عمومي او نيز مي‌توان همين مفاهيم را يافت. او در سال 1963 در بزرگداشت طلبه‌اي كه در قم كشته شده بود، بحث كرد كه چون اسلام از دارايي و مايملك مردم به طور كامل حفاظت مي‌كند، پس مسلمانان حق دارند مسلح شوند و درصورت نياز در دفاع از خانه‌شان دست به كشتن بزنند. [10] او در سال 1964 در بيانية ضدكاپيتاليستي معروفش كه باعث اخراجش از كشور شد، شاه را متهم كرد كه بازارهاي كشور را به آمريكا و اسرائيل واگذار كرده است. [11] در سال 1967 در پيام محرم خود نيز بحث كرد كه به اصطلاح انقلاب سفيد باعث ورشكستگي بازاري‌ها و تاجران خوشنام مي‌شود. [12] در سال 1971 در اثناي جشن‌هاي 2500 سالة شاهنشاهي نيز به اين اعتراض كرد كه شاه مبالغ هنگفتي از بازاري‌هاي محترم مي‌گيرد تا صرف نمايش‌هاي پرزرق‌وبرق‌اش بكند. [13]
اوي در سال 1978 زماني كه در پاريس در منزل يك بازرگان ثروتمند زندگي مي‌كرد، به روزنامه‌نگاران اروپايي اظهار داشت كه شاه در نظر داشت بازرگانان را نابود كند زيرا كل ايراني‌ها احترام زيادي به بازاري‌هاي مي‌گذاشتند. [14] در سال 1979 در اثناي فروپاشي نظم سابق به كل كشور به ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يادآور شد كه حق ندارند تقدس خانه‌ها و زمين‌هاي شهروندان را زير پا بگذارند. [15] همچنين در مواردي ابراز داشت كه اسلام برخلاف كمونيسم مالكيت خصوصي را قبول دارد؛ پيروانش قصد مصادرة كارخانجات و زمين‌هاي زراعي دارند؛ [16] انقلاب اسلامي برخلاف ساير انقلاب‌ها دارايي مردم را به خطر نخواهد انداخت؛ [17] نظم جديد برخلاف نظم سابق به حريم خصوصي خانة مردم احترام كامل خواهد گذاشت. [18]
خميني در سال 1980 و در بحبوحة آشوب‌هاي انقلاب بار ديگر تاكيد كرد كه «ثروت هديه‌اي از جانب خداست». [19] او سفارش كرد كه جمهوري جديد برخلاف سلطنت قاجار و پهلوي كشور را يك «زمين فئودال قابل‌ارث» نخواهد دانست؛ [20] و هيچ كس، حتي روحانيون حق تجاوز به زمين‌هاي زراعي، خانه‌ها و باغات مردم را ندارند. [21] در سال 1981 بارها به عموم مردم يادآوري كرد كه شاه قصد داشت بازرگانان كوچك را نابود كند [22] و اينكه بدون استقلال ملي نمي‌توان مدعي حفاظت واقعي از مالكيت خصوصي داشت. [23] در همان سال اعلامية هشت‌مادة خود را با تبليغات گسترده منتشر كرد و به تمام مقامات انقلاب دستور داد به طور كامل به «دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول» مردم ازجمله خانه‌ها، مغازه‌ها، كارگاه‌ها، زمين‌هاي زراعي و كارخانجات احترام بگذارند. [24] حتي به آن دستور داده شد كه مخفيانه به تلفن‌ها گوش نكنند يا حتي در منازل شخصي جاسوسي نكنند.
البته درست است كه در اين دوره در دادگاه‌هاي انقلاب به كرّات ثروت به‌ويژه كشاورزي و صنايع خدمات وابسته به آن، كارخانجات بزرگ و خانه‌هاي لوكس متعلق به نخبگان سابق مصادره شدند، اما اين را نيز بايد مدنظر داشت كه در اين دادگاه‌ها هنگام مصادرة اموال دقت مي شد كه ايدة مالكيت خصوصي به چالش كشيده نشود. به جاي آن، قربانيان به جرايم سياسي علي‌الخصوص توطئه عليه انقلاب متهم مي‌شدند. در چنين دادگاه‌هايي مستقيماً به ثروت حمله نمي‌شود بلكه افراد ثروتمند مظنون به «جرايم ضدانقلابي» مورد حمله قرار مي‌گرفتند. انقلاب اسلامي از اين نظر شباهت زيادي به انقلاب‌هاي انگليس، فرانسه و امريكا داشت. افراد كمي اين انقلاب‌هاي غربي را تهديد عليه مفهوم بورژوازي مالكيت خصوصي تلقي كردند.
خميني در سال‌هاي آخر حيات خود بار ديگر بر تعهدش به مالكيت خصوصي تاكيد كرد. او هشدار داد كه قضاتي كه به جان، مال و آبروي مسلمانان احترام نگذارند در دنيا و آخرت مجازات خواهند شد [25]؛ اگر عراقي‌ها در جنگ پيروز مي‌شدند، دارايي‌هاي مردم را به تاراج مي‌بردند [26]؛ اگر اعلامية هشت‌ماده‌اي ناديده گرفته شود، خانه و حريم خصوصي شهروندان به خطر خواهد افتاد [27]؛ و اگر رژيم جديد همچون رژيم سابقه به «مالكيت خصوصي» تجاوز كند، به همان سرنوشت دچار خواهد شد. [28] درنهايت، او در «وصيت‌نامة سياسي و الهي» بار ديگر به حكومت گوشزد كرد كه اسلام «مالكيت خصوصي را قبول دارد»، بنگاه‌هاي آزاد «چرخ‌هاي اقتصاد» را مي‌گردانند و اين نيز به نوبة خود باعث ايجاد «عدالت اجتماعي» براي همگان به‌ويژه فقراء خواهد شد. او اعلام كرد كه «اسلام تفاوت آشكار با كمونيسم دارد. درحالي‌كه اسلام به مالكيت خصوصي احترام مي‌گذارد، كمونيسم طرفدار مشاركت همه چيز حتي همسران و همجنس‌بازان است». [29]
آيت‌اله محمد بهشتي كه معمار اصلي قانون اساسي جمهوري اسلامي بود، ديدگاه‌هاي خميني را به شكل‌هاي مختلف منعكس كرد. بهشتي در يك سري مقالات تحت عنوان «اسلام و مالكيت خصوصي» استدلال كرد كه قرآن و سنت‌هاي شيعه به اين دليل ساده كه كار انساني منبع تمام دارايي‌هاست از ثروت مشروع (و نه ثروت نامشروع كه از راه دزدي، زورگيري و روسپي‌گري به دست مي‌آيد) حفاظت مي‌كند. [30] او توضيح داد كهاين كار عبارت است از كار بدني، كار مغزي مانند حسابداري يا خدمت به ويژه بازرگاني و تجارت. او ابراز داشت كه برخي شهروندان به خاطر سخت‌كوشي، استعداد يا ارث ثروتمندتر از سايرين مي‌شوند. به نظر او، نابرابري‌هاي اقتصادي به ويژه درمورد دستمزدها و حقوق‌ها نيز مي‌تواند توسط نيروهاي مشروع بازار افزايش يابند. افراد هستند كه صاحب دارايي‌اند، نه جامعه. بااين‌حال، دولت در مقام نگهبان اجتماعي اجازة نظارت بر «دارايي‌هاي عمومي» يعني آب آبياري، منابع طبيعي و بيابان‌ها را دارد. همچنين درصورتي‌كه نيروهاي عرضه و تقاضا باعث ايجاد نابرابري‌هاي «عميق» در دستمزدها و حقوق‌ها بشوند، دولت مي‌تواند در بازار دخالت كند.
در آثار آيت‌اله مرتضي مطهري كه عضو برجستة انقلاب اسلامي بود نيز مي‌توان استدلال‌هاي مشابه را يافت. او پس‌از ترور در سال 1979 توسط خميني تحسين شد و خميني از او با عناويني چون «فرزند من»، «ثمرة زندگي» و «متفكر، فيلسوف و كارشناس ارشد و برجستة اسلام‌شناسي» ياد كرد. [31] طبق نظرات مطهري، خداوند مالكيت خصوصي را خلق كرده است و بنابراين دولت وظيفة شرعي دارد كه دقيقاً بر آن احترام بگذارد. [32] البته دولت مي‌تواند ماليات‌هاي قانوني را جمع كند، به مسائل بيابان‌ها رسيدگي كند، اموال مسروقه را مصادره كند، دارايي‌هاي عمومي را مديريت كند، منابع طبيعي زير خاك را استخراج كند، بر احكام شرعي مربوط به وراثت نظارت كند و در شرايط خاص، جهت كمك به نيازمندان در بازار دخالت كند. طرفداران خميني اين موضوع به عنوان اقتصاد اسلامي ياد كردند؛ شكّاكان نيز آن را آميزه‌اي از اقتصاد بورژواي سنتي و يك سري پدرسالاري در راستاي رفاه توصيف كردند. اين تاكيد گسترده بر حقوق مالكيت باعث تضعيف اين ادعاي برخي طرفداران خميني و همچنين خاورشناسان مي‌شود كه اسلام اساساً طرفدار مساوات‌گرايي اجتماعي ـ اقتصادي مي‌شود.
اگرچه طرفداران خميني ازنظر احترام به مالكيت خصوصي شبيه بورژوازي غربي هستند، اما مفروضات اين دو متفاوت است. بورژوازي غربي به‌ويژه حكماي عصر روشنگري استدلال‌هايشان بر اساس نظرية قانون طبيعي پايه‌ريزي كردند و تاكيد داشتند كه انسان با حق لاينفك آزادي و مالكيت متولد مي‌شود. اما طرفداران خميني ضمن تقديس ثروت در مقام يك «هدية الهي» تمايل دارند كه قانون طبيعي را بر اين اساس كه يك گفتمان بيگانه و سكولار است، رد كنند. بورژوازي غربي انسان را ذاتاً عقل‌گرا و حتي نيكو و بنابراين قادر به احترام به حقوق ديگران مي‌دانند. اما طرفداران خميني انسان‌هاي متوسط را اساساً گناه‌آلود (فاسد، طماع، غيرمنطقي و به گفتة خود خميني «حتي خطرناك‌تر از وحشي‌ترين حيوانات جنگل» [33] مي‌دانند. از اين نظر، خميني بيشتر شبيه سن‌آگوستين، ادموند بورك و Joseph de Maistre (يكي از نخستين طرفداران فاشيسم) هست تا حكماي عصر روشنگري.
اين فرضيات به تشريح اينكه چرا بسياري از اعضاي طبقة بورژواي ايران به نتيجه‌گيري‌هاي اتوريتايي گرايش داشتند، كمك مي‌كنند ـ نتيجه‌گيري‌هايي كه پس از انقلاب اسلامي آشكار و هويدا نشدند. [34] مفهوم قانون طبيعي، طبقة بورژواي غربي را از زنجير مطلق‌گرايي سلطنتي آزاد كرده بود. اما طبقة بورژواي ايران با رد قانون طبيعي راهي نداشت مگر حفاظت از دارايي‌هايش با توسل به قانون شرع و به اين ترتيب پيوند دادن حقوق مالكيت با وجود يك دولت آخوندي. اين نكته كه آناني كه قانون طبيعي را رد مي‌كردند نمي‌توانستند جهت دفاع از حقوق مالكيت به نهادهاي سنتي غالب (مانند آنچه ادموند بورك و ديگران در اروپا انجام داده بودند) متوسل شوند، نيز موضوع بيشتر پيچيده مي‌كرد. به‌هرحال، تمام نهادهاي سلطنتي در ايران صرفاً به نقض‌كننده‌هاي مالكيت خصوصي شهرت يافته بودند.
درنتيجه، اگر آنگونه كه خميني استدلال مي‌كرد مالكيت يك نعمت الهي بود، پس حكومت تا زماني كه حكومت الهي مي‌بود حق نهايي دفاع و نظارت بر مالكيت خصوصي را داشت. اگر نوع بشر ذاتاً شيطاني، غيرمنطقي و متجاوز بود، پس آزادي فردي يعني تن دادن به هرج‌ومرج اجتماعي. دموكارسي راه را براي آنارشي باز مي‌كرد. پلوراليسم لجام‌گسيخته منجر به بي‌نظمي داخلي مي‌شد. اگر افراد به صورت فطري چپاول‌گرند، پس براي حفاظت دارايي خصوصي به اتوريتة قوي نياز بود. [35] بدون اتوريته، گروه‌هاي اجتماع و همچنين افراد از حقوق ديگران تخطي مي‌كردند. بدون ارشاد و راهنمايي، يك فرد متوسط با شهوات حيواني‌اش منجر به انحراف مي‌شد؛ افراد متوسط شبيه ايتام، بيوه‌ها و عقب‌مانده‌هاي ذهني بودند كه نياز به نظارت دائمي داشتند.
شهروندان درصورت عدم‌ترس دائمي از دولت به‌ويژه جلادان وسوسه مي‌شدند كه به حقوق و دارايي همسايگانش تجاوز كنند. با در نظر گرفتن اين نگاه بدبينانه نسبت به فطرت انسان، مي‌توان شلاق‌زني‌ها و قطع‌عضوهاي عمومي را نه بازترويج «گفتمان» قرون وسطايي درمورد جرم و جزا (ازنظر Foucaultian) كه ترويج مفهومي مدرن و فاشيستي از قدرت سياسي دانست به اين صورت كه: جوهر دولت همان جلاد عمومي است. [36] بااين‌حال، برخي افراد تكرو مانند نجف‌آبادي، نويسندة بحث‌برانگيز «شهيد جاويد» و «حكومت صالحان»، تلاش كرده‌اند كه تشيع را را مفاهيم قانون طبيعي، استدلال و قرارداد اجتماعي آشتي دهند. [37] گذشت زمان نشان خواهد داد كه اين شيوة استدلال تا كجا مي‌توان پيش برود.
[ادامه دارد]
پي‌نوشت‌ها
[2] خميني، كشف‌الاسرار، صص 181-182، 229-230، 282، 289-291.
[3] همان، ص 259.
[4] همان، صص 266-267.
[5] Y. Richard, “Shari’at Sangalaji: A Reformist Theologian,” in Authority and Political Culture in Shi’ism, ed. S. Arjomand (Albany: State University of New York Press, 1988), p. 160.
[6] ر. خميني، توضيح‌المسائل (تهران: بي‌نا، 1978)، ص 133.
[7] همان، ص 408.
[8] خميني، ولايت فقيه، ص 52.
[9] روحاني، نهضت امام خميني، ج 2، ص 272.
[10] ر. خميني، موعظه در مسجد جامع قم، بازانتشار در جبهة آزادي مردم ايران، خميني و جنبش، ص 9.
[11] همان، صص 30-31.
[12] روحاني، نهضت امام خميني، ج 2، ص 217.
[13] همان، ص 701.
[14] مركز انتشارات دانشگاه تهران، مصاحبه‌هاي امام خميني، ص 303.
[15] ر. خميني، «اعلاميه عليه هرج‌ومرج»، اطلاعات، 12 دسامبر 1979.
[16] ر. خميني، سخنراني درمورد كشمكش‌هاي اصلي، اطلاعات، 7 ژولاي 1979.
[17] ر. خميني، سخنراني درمورد قضات اسلامي، اطلاعات، 16 دسامبر 1979.
[18] ر. خميني، «مردم حكومت سركوبگر نمي‌خواهند»، اطلاعات، 30 سپتامبر 1979.
[19] ر. خميني، «خون شهداء»، اطلاعات، 29 دسامبر 1980.
[20] ر. خميني، سخنراني درمورد حاكمان موقت، اطلاعات، 7 دسامبر 1980.
[21] ر. خميني، «درخصوص انتشار انقلاب»، اطلاعات، 23 مارس 1980.
[22] ر. خميني، سخنراني براي اتحاديه‌هاي تهران، اطلاعات، 17 ژانويه 1981.
[23] ر. خميني، سخنراني براي رهبران سياسي ـ ايدئولوژيكي شهرداري، اطلاعات، 24 فوريه 1981.
[24] ر. خميني، «اعلامية هشت‌ماده‌اي»، اطلاعات، 16 دسامبر 1981.
[25] ر. خميني، سخنراني، ايران‌تايمز، 13 اوت 1982.
[26] ر. خميني، «حكومت سخت ايستاده است»، اطلاعات، 31 ژانويه 1982.
[27] ر. خميني، سخنراني، ايران‌تايمز، 24 دسامبر 1982.
[28] ر. خميني، «اگر اسلام مي‌خواهيم بايد از اين جمهوري حفاظت كنيم»، تهران‌تايمز، 14 آوريل 1982.
[29] ا. خميني، «متن كامل آخرين وصيت‌نامة سياسي امام خميني»، كيهان‌هوايي، 14 ژوئن 1989.
[30] م. بهشتي، «اسلام و مالكيت خصوصي»، بازچاپ در كيهان هوايي، 4 ژولاي ـ يك اوت 1990.
[31] شمارة ويژة يادبود معلم شهيد مرتضي مطهري، اطلاعات، 2 مي 1984.
[32] م. مطهري، جهان‌بيني اسلامي (قم: انتشارات حوزة عملية قم، 1984).
[33] ر. خميني، سخنراني، اطلاعات، 20 ژولاي 1983. همچنين بنگريد به «مصاحبه با امام خميني»، جمهوري اسلامي، 2 ژانوية 1980.
[34] درخصوص روابط ميان مالكيت خصوصي، قانون طبيعي و ليبراليسم سياسي بنگريد به
C. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism (Oxford: Oxford University Press, 1962).
[35] خميني، ولايت فقيه، صص 26-35 و 45-46و 180-181.
[36] I. Berlin, The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas (New York: Knopf, 1991).
[37] A. Moussavi, “A New Interpretation of the Theory of Velayat-e Faqih,” pp. 101-7.
قبیله خواب 
آقا کار بزرگی میکنید که بسیار بسیار قابل تقدیره،واقعا جامعه به افرادی مثل شما نیاز داره
سلام، از تلاش شما برای ترجمه این اثر بسیار خوشحالم، نقاط ضعف زیادی در ترجمه شما به چشم میخورد، به کار بردن افعال «هست» یا «هستند» اشتباه است. مثلا در این جمله: «همچنين از حكومت خواسته مي‌شود دريافت عوارض واردات و صادرات از تجار ايراني را متوقف كند چرا كه چنين ماليات‌هايي سنگين، غيرقانوني و برخلاف منافع تجارت آزاد هستند.» باید به «..آزادند» تغییر کند، امیدوارم این تغییر را در همه فصلهای قبلی کتاب اعمال کنید
[…] [ادامه دارد] […]