خمينيسم (22)

ادامه «خمينيسم 21»

مالكيت خصوصي

خميني در چهل‌وشش سال فعاليت سياسي‌اش در مورد بسياري از مسائل تغيير موضع داد، اما درمورد مسئلة بسيار مهم مالكيت خصوصي ثابت‌قدم بود. او در اثر مهمش، «كشف‌الاسرار» بحث كرد كه اسلام «از مالكيت خصوصي محافظت مي‌كند» و مخالف ديكتاتورهاست، چرا كه ديكتاتورها ذاتاً تهديدي براي دارايي‌هاي شخصي هستند. [2] باوجوداين، استدلال كرد كه حكومت لازم و ضروري است زيرا انسان ذاتاً شيطان‌صفت ـ طماع، خودپرست، خطرناك و چپاولگر ـ است. بدون حكومت نمي‌تواند قانون و نظمي وجود داشته باشد و بدون قانون و نظم نيز زندگي و دارايي نمي‌تواند امنيتي داشته باشد. او همچنين استدلال كرد كه خداوند دارايي شخصي را به انسان ارزاني داشته است و درنتيجه، هيچ كس حق اين را ندارد كه ديگري را از اين نعمت الهي محروم كند. وي در تاكيد بر اين مضمون به خوانندگان يادآوري مي‌كند كه قانون شرع قاطعانه از مالكيت خصوصي حفاظت مي‌كند و چون اين قانون از عالم الوهيت وحي شده است، هيچ قدرت زميني حق دخالت در مالكيت خصوصي را ندارد.

«كشف‌الاسرار» نه تنها از مالكيت خصوصي بلكه از طبقة متوسط متمكن نيز دفاع مي‌كند. در اين اثر از حكومت خواسته مي‌شود بودجة خاصي را براي كمك به تاجران ورشكسته اختصاص دهد. [3] همچنين از حكومت خواسته مي‌شود دريافت عوارض واردات و صادرات از تجار ايراني را متوقف كند چرا كه چنين ماليات‌هايي سنگين، غيرقانوني و برخلاف منافع تجارت آزاد هستند. [4] بايد به اين نكته اشاره كرد كه خميني «كشف‌الاسرار» را به درخواست جمعي از بازاريان ثروتمند نوشت كه مخالف سياست رضاشاه در ايجاد يك دولت سكولار متمركز بودند. [5]

خميني در «توضيح‌المسائل» سنت بلندمدت شيعه در حفاظت از مالكيت خصوصي را كه جزو آموزه‌هاي آنان بود، ادامه داد. او در بحث مربوط به شرايط نبش قبر و انتقال جسد مسلمانان، (همچون اسلافش) استدلال كرد كه چنين عمل شديدي تنها زماني توجيه‌پذير است كه جسد با دارايي‌هاي فردي ديگر يا بدون كسب اجازه در زمين فرد ديگري دفن شده باشد. [6] به طور خلاصه، احترام به دارايي مهمتر از احترام به مردگان بود. او در بحث حج، (برخلاف اسلافش) نصيحت كرد كه تنها كساني بايد هزينة سنگين اين مسافرت را به عهده بگيرند كه «زمين، حرفه و دارايي غيرمنقول» كافي براي تأمين آن را داشته باشند. [7]

خميني در «ولايت‌فقيه» بار ديگر تاكيد كرد كه قانون شرع از مالكيت خصوصي حفاظت مي‌كند. او اشاره كرد كه نمي‌توان امنيت خانة يك نفر را نقض كرد؛ حكومت اسلامي برخلاف حكومت‌هاي ديكتاتوري نمي‌تواند اموال شخصي را مصادره كند؛ و بالاترين مقامات مذهبي مجاز نيستند حتي يك ريال بيش از آنچه قانون شرع اجازه داده است، از مسلمانان بگيرند. حتي خود حضرت محمد و امام علي نيز اختيار تجاوز به مال و جان مردم را نداشتند. [8] «ولايت فقيه» نخست به صورت يك دوره سخنراني در مسجد اصلي بازار در نجف ارائه شد. همچنين بايد به اين نكته اشاره كرد كه مهمترين پشتيبان مالي خميني در سال‌هاي نجف، يك تاجر ثروتمند ايراني بود. [9]

در بيانيه‌هاي عمومي او نيز مي‌توان همين مفاهيم را يافت. او در سال 1963 در بزرگداشت طلبه‌اي كه در قم كشته شده بود، بحث كرد كه چون اسلام از دارايي و مايملك مردم به طور كامل حفاظت مي‌كند، پس مسلمانان حق دارند مسلح شوند و درصورت نياز در دفاع از خانه‌شان دست به كشتن بزنند. [10] او در سال 1964 در بيانية ضدكاپيتاليستي معروفش كه باعث اخراجش از كشور شد، شاه را متهم كرد كه بازارهاي كشور را به آمريكا و اسرائيل واگذار كرده است. [11] در سال 1967 در پيام محرم خود نيز بحث كرد كه به اصطلاح انقلاب سفيد باعث ورشكستگي بازاري‌ها و تاجران خوشنام مي‌شود. [12] در سال 1971 در اثناي جشن‌هاي 2500 سالة شاهنشاهي نيز به اين اعتراض كرد كه شاه مبالغ هنگفتي از بازاري‌هاي محترم مي‌گيرد تا صرف نمايش‌هاي پرزرق‌وبرق‌اش بكند. [13]

اوي در سال 1978 زماني كه در پاريس در منزل يك بازرگان ثروتمند زندگي مي‌كرد، به روزنامه‌نگاران اروپايي اظهار داشت كه شاه در نظر داشت بازرگانان را نابود كند زيرا كل ايراني‌ها احترام زيادي به بازاري‌هاي مي‌گذاشتند. [14] در سال 1979 در اثناي فروپاشي نظم سابق به كل كشور به ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يادآور شد كه حق ندارند تقدس خانه‌ها و زمين‌هاي شهروندان را زير پا بگذارند. [15] همچنين در مواردي ابراز داشت كه اسلام برخلاف كمونيسم مالكيت خصوصي را قبول دارد؛ پيروانش قصد مصادرة كارخانجات و زمين‌هاي زراعي دارند؛ [16] انقلاب اسلامي برخلاف ساير انقلاب‌ها دارايي مردم را به خطر نخواهد انداخت؛ [17] نظم جديد برخلاف نظم سابق به حريم خصوصي خانة مردم احترام كامل خواهد گذاشت. [18]

خميني در سال 1980 و در بحبوحة آشوب‌هاي انقلاب بار ديگر تاكيد كرد كه «ثروت هديه‌اي از جانب خداست». [19] او سفارش كرد كه جمهوري جديد برخلاف سلطنت قاجار و پهلوي كشور را يك «زمين فئودال قابل‌ارث» نخواهد دانست؛ [20] و هيچ كس، حتي روحانيون حق تجاوز به زمين‌هاي زراعي، خانه‌ها و باغات مردم را ندارند. [21] در سال 1981 بارها به عموم مردم يادآوري كرد كه شاه قصد داشت بازرگانان كوچك را نابود كند [22] و اينكه بدون استقلال ملي نمي‌توان مدعي حفاظت واقعي از مالكيت خصوصي داشت. [23] در همان سال اعلامية هشت‌مادة خود را با تبليغات گسترده منتشر كرد و به تمام مقامات انقلاب دستور داد به طور كامل به «دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول» مردم ازجمله خانه‌ها، مغازه‌ها، كارگاه‌ها، زمين‌هاي زراعي و كارخانجات احترام بگذارند. [24] حتي به آن دستور داده شد كه مخفيانه به تلفن‌ها گوش نكنند يا حتي در منازل شخصي جاسوسي نكنند.

البته درست است كه در اين دوره در دادگاه‌هاي انقلاب به كرّات ثروت به‌ويژه كشاورزي و صنايع خدمات وابسته به آن، كارخانجات بزرگ و خانه‌هاي لوكس متعلق به نخبگان سابق مصادره شدند، اما اين را نيز بايد مدنظر داشت كه در اين دادگاه‌ها هنگام مصادرة اموال دقت مي شد كه ايدة مالكيت خصوصي به چالش كشيده نشود. به جاي آن، قربانيان به جرايم سياسي علي‌الخصوص توطئه عليه انقلاب متهم مي‌شدند. در چنين دادگاه‌هايي مستقيماً به ثروت حمله نمي‌شود بلكه افراد ثروتمند مظنون به «جرايم ضدانقلابي» مورد حمله قرار مي‌گرفتند. انقلاب اسلامي از اين نظر شباهت زيادي به انقلاب‌هاي انگليس، فرانسه و امريكا داشت. افراد كمي اين انقلاب‌هاي غربي را تهديد عليه مفهوم بورژوازي مالكيت خصوصي تلقي كردند.

خميني در سال‌هاي آخر حيات خود بار ديگر بر تعهدش به مالكيت خصوصي تاكيد كرد. او هشدار داد كه قضاتي كه به جان، مال و آبروي مسلمانان احترام نگذارند در دنيا و آخرت مجازات خواهند شد [25]؛ اگر عراقي‌ها در جنگ پيروز مي‌شدند، دارايي‌هاي مردم را به تاراج مي‌بردند [26]؛ اگر اعلامية هشت‌ماده‌اي ناديده گرفته شود، خانه و حريم خصوصي شهروندان به خطر خواهد افتاد [27]؛ و اگر رژيم جديد همچون رژيم سابقه به «مالكيت خصوصي» تجاوز كند، به همان سرنوشت دچار خواهد شد. [28] درنهايت، او در «وصيت‌نامة سياسي و الهي» بار ديگر به حكومت گوشزد كرد كه اسلام «مالكيت خصوصي را قبول دارد»، بنگاه‌هاي آزاد «چرخ‌هاي اقتصاد» را مي‌گردانند و اين نيز به نوبة خود باعث ايجاد «عدالت اجتماعي» براي همگان به‌ويژه فقراء خواهد شد. او اعلام كرد كه «اسلام تفاوت آشكار با كمونيسم دارد. درحالي‌كه اسلام به مالكيت خصوصي احترام مي‌گذارد، كمونيسم طرفدار مشاركت همه چيز حتي همسران و همجنس‌بازان است». [29]

آيت‌اله محمد بهشتي كه معمار اصلي قانون اساسي جمهوري اسلامي بود، ديدگاه‌هاي خميني را به شكل‌هاي مختلف منعكس كرد. بهشتي در يك سري مقالات تحت عنوان «اسلام و مالكيت خصوصي» استدلال كرد كه قرآن و سنت‌هاي شيعه به اين دليل ساده كه كار انساني منبع تمام دارايي‌هاست از ثروت مشروع (و نه ثروت نامشروع كه از راه دزدي، زورگيري و روسپي‌گري به دست مي‌آيد) حفاظت مي‌كند. [30] او توضيح داد كهاين كار عبارت است از كار بدني، كار مغزي مانند حسابداري يا خدمت به ويژه بازرگاني و تجارت. او ابراز داشت كه برخي شهروندان به خاطر سخت‌كوشي، استعداد يا ارث ثروتمندتر از سايرين مي‌شوند. به نظر او، نابرابري‌هاي اقتصادي به ويژه درمورد دستمزدها و حقوق‌ها نيز مي‌تواند توسط نيروهاي مشروع بازار افزايش يابند. افراد هستند كه صاحب دارايي‌اند، نه جامعه. بااين‌حال، دولت در مقام نگهبان اجتماعي اجازة نظارت بر «دارايي‌هاي عمومي» يعني آب آبياري، منابع طبيعي و بيابان‌ها را دارد. همچنين درصورتي‌كه نيروهاي عرضه و تقاضا باعث ايجاد نابرابري‌هاي «عميق» در دستمزدها و حقوق‌ها بشوند، دولت مي‌تواند در بازار دخالت كند.

در آثار آيت‌اله مرتضي مطهري كه عضو برجستة انقلاب اسلامي بود نيز مي‌توان استدلال‌هاي مشابه را يافت. او پس‌از ترور در سال 1979 توسط خميني تحسين شد و خميني از او با عناويني چون «فرزند من»، «ثمرة زندگي‌» و «متفكر، فيلسوف و كارشناس ارشد و برجستة اسلام‌شناسي» ياد كرد. [31] طبق نظرات مطهري، خداوند مالكيت خصوصي را خلق كرده است و بنابراين دولت وظيفة شرعي دارد كه دقيقاً بر آن احترام بگذارد. [32] البته دولت مي‌تواند ماليات‌هاي قانوني را جمع كند، به مسائل بيابان‌ها رسيدگي كند، اموال مسروقه را مصادره كند، دارايي‌هاي عمومي را مديريت كند، منابع طبيعي زير خاك را استخراج كند، بر احكام شرعي مربوط به وراثت نظارت كند و در شرايط خاص، جهت كمك به نيازمندان در بازار دخالت كند. طرفداران خميني اين موضوع به عنوان اقتصاد اسلامي ياد كردند؛ شكّاكان نيز آن را آميزه‌اي از اقتصاد بورژواي سنتي و يك سري پدرسالاري در راستاي رفاه توصيف كردند. اين تاكيد گسترده بر حقوق مالكيت باعث تضعيف اين ادعاي برخي طرفداران خميني و همچنين خاورشناسان مي‌شود كه اسلام اساساً طرفدار مساوات‌گرايي اجتماعي ـ اقتصادي مي‌شود.

اگرچه طرفداران خميني ازنظر احترام به مالكيت خصوصي شبيه بورژوازي غربي هستند، اما مفروضات اين دو متفاوت است. بورژوازي غربي به‌ويژه حكماي عصر روشنگري استدلال‌هايشان بر اساس نظرية قانون طبيعي پايه‌ريزي كردند و تاكيد داشتند كه انسان با حق لاينفك آزادي و مالكيت متولد مي‌شود. اما طرفداران خميني ضمن تقديس ثروت در مقام يك «هدية الهي» تمايل دارند كه قانون طبيعي را بر اين اساس كه يك گفتمان بيگانه و سكولار است، رد كنند. بورژوازي غربي انسان را ذاتاً عقل‌گرا و حتي نيكو و بنابراين قادر به احترام به حقوق ديگران مي‌دانند. اما طرفداران خميني انسان‌هاي متوسط را اساساً گناه‌آلود (فاسد، طماع، غيرمنطقي و به گفتة خود خميني «حتي خطرناك‌تر از وحشي‌ترين حيوانات جنگل» [33] مي‌دانند. از اين نظر، خميني بيشتر شبيه سن‌آگوستين، ادموند بورك و Joseph de Maistre (يكي از نخستين طرفداران فاشيسم) هست تا حكماي عصر روشنگري.

اين فرضيات به تشريح اينكه چرا بسياري از اعضاي طبقة بورژواي ايران به نتيجه‌گيري‌هاي اتوريتايي گرايش داشتند، كمك مي‌كنند ـ نتيجه‌گيري‌هايي كه پس از انقلاب اسلامي آشكار و هويدا نشدند. [34] مفهوم قانون طبيعي، طبقة بورژواي غربي را از زنجير مطلق‌گرايي سلطنتي آزاد كرده بود. اما طبقة بورژواي ايران با رد قانون طبيعي راهي نداشت مگر حفاظت از دارايي‌هايش با توسل به قانون شرع و به اين ترتيب پيوند دادن حقوق مالكيت با وجود يك دولت آخوندي. اين نكته كه آناني كه قانون طبيعي را رد مي‌كردند نمي‌توانستند جهت دفاع از حقوق مالكيت به نهادهاي سنتي غالب (مانند آنچه ادموند بورك و ديگران در اروپا انجام داده بودند) متوسل شوند، نيز موضوع بيشتر پيچيده مي‌كرد. به‌هرحال، تمام نهادهاي سلطنتي در ايران صرفاً به نقض‌كننده‌هاي مالكيت خصوصي شهرت يافته بودند.

درنتيجه، اگر آنگونه كه خميني استدلال مي‌كرد مالكيت يك نعمت الهي بود، پس حكومت تا زماني كه حكومت الهي مي‌بود حق نهايي دفاع و نظارت بر مالكيت خصوصي را داشت. اگر نوع بشر ذاتاً شيطاني، غيرمنطقي و متجاوز بود، پس آزادي فردي يعني تن دادن به هرج‌ومرج اجتماعي. دموكارسي راه را براي آنارشي باز مي‌كرد. پلوراليسم لجام‌گسيخته منجر به بي‌نظمي داخلي مي‌شد. اگر افراد به صورت فطري چپاول‌گرند، پس براي حفاظت دارايي خصوصي به اتوريتة قوي نياز بود. [35] بدون اتوريته، گروه‌هاي اجتماع و همچنين افراد از حقوق ديگران تخطي مي‌كردند. بدون ارشاد و راهنمايي، يك فرد متوسط با شهوات حيواني‌اش منجر به انحراف مي‌شد؛ افراد متوسط شبيه ايتام، بيوه‌ها و عقب‌مانده‌هاي ذهني بودند كه نياز به نظارت دائمي داشتند.

شهروندان درصورت عدم‌ترس دائمي از دولت به‌ويژه جلادان وسوسه مي‌شدند كه به حقوق و دارايي همسايگانش تجاوز كنند. با در نظر گرفتن اين نگاه بدبينانه نسبت به فطرت انسان، مي‌توان شلاق‌زني‌ها و قطع‌عضوهاي عمومي را نه بازترويج «گفتمان» قرون وسطايي درمورد جرم و جزا (ازنظر Foucaultian) كه ترويج مفهومي مدرن و فاشيستي از قدرت سياسي دانست به اين صورت كه: جوهر دولت همان جلاد عمومي است. [36] بااين‌حال، برخي افراد تكرو مانند نجف‌آبادي، نويسندة بحث‌برانگيز «شهيد جاويد» و «حكومت صالحان»، تلاش كرده‌اند كه تشيع را را مفاهيم قانون طبيعي، استدلال و قرارداد اجتماعي آشتي دهند. [37] گذشت زمان نشان خواهد داد كه اين شيوة استدلال تا كجا مي‌توان پيش برود.

[ادامه دارد]

پي‌نوشت‌ها

[2] خميني، كشف‌الاسرار، صص 181-182، 229-230، 282، 289-291.

[3] همان، ص 259.

[4] همان، صص 266-267.

[5] Y. Richard, “Shari’at Sangalaji: A Reformist Theologian,” in Authority and Political Culture in Shi’ism, ed. S. Arjomand (Albany: State University of New York Press, 1988), p. 160.

[6] ر. خميني، توضيح‌المسائل (تهران: بي‌نا، 1978)، ص 133.

[7] همان، ص 408.

[8] خميني، ولايت فقيه، ص 52.

[9] روحاني، نهضت امام خميني، ج 2، ص 272.

[10] ر. خميني، موعظه در مسجد جامع قم، بازانتشار در جبهة آزادي مردم ايران، خميني و جنبش، ص 9.

[11] همان، صص 30-31.

[12] روحاني، نهضت امام خميني، ج 2، ص 217.

[13] همان، ص 701.

[14] مركز انتشارات دانشگاه تهران، مصاحبه‌هاي امام خميني، ص 303.

[15] ر. خميني، «اعلاميه عليه هرج‌ومرج»، اطلاعات، 12 دسامبر 1979.

[16] ر. خميني، سخنراني درمورد كشمكش‌هاي اصلي، اطلاعات، 7 ژولاي 1979.

[17] ر. خميني، سخنراني درمورد قضات اسلامي، اطلاعات، 16 دسامبر 1979.

[18] ر. خميني، «مردم حكومت سركوبگر نمي‌خواهند»، اطلاعات، 30 سپتامبر 1979.

[19] ر. خميني، «خون شهداء»، اطلاعات، 29 دسامبر 1980.

[20] ر. خميني، سخنراني درمورد حاكمان موقت، اطلاعات، 7 دسامبر 1980.

[21] ر. خميني، «درخصوص انتشار انقلاب»، اطلاعات، 23 مارس 1980.

[22] ر. خميني، سخنراني براي اتحاديه‌هاي تهران، اطلاعات، 17 ژانويه 1981.

[23] ر. خميني، سخنراني براي رهبران سياسي ـ ايدئولوژيكي شهرداري، اطلاعات، 24 فوريه 1981.

[24]  ر. خميني، «اعلامية هشت‌ماده‌اي»، اطلاعات، 16 دسامبر 1981.

[25] ر. خميني، سخنراني، ايران‌تايمز، 13 اوت 1982.

[26] ر. خميني، «حكومت سخت ايستاده است»، اطلاعات، 31 ژانويه 1982.

[27] ر. خميني، سخنراني، ايران‌تايمز، 24 دسامبر 1982.

[28] ر. خميني، «اگر اسلام مي‌خواهيم بايد از اين جمهوري حفاظت كنيم»، تهران‌تايمز، 14 آوريل 1982.

[29] ا. خميني، «متن كامل آخرين وصيت‌نامة سياسي امام خميني»، كيهان‌هوايي، 14 ژوئن 1989.

[30] م. بهشتي، «اسلام و مالكيت خصوصي»، بازچاپ در كيهان هوايي، 4 ژولاي ـ يك اوت 1990.

[31] شمارة ويژة يادبود معلم شهيد مرتضي مطهري، اطلاعات، 2 مي 1984.

[32] م. مطهري، جهان‌بيني اسلامي (قم: انتشارات حوزة عملية قم، 1984).

[33] ر. خميني، سخنراني، اطلاعات، 20 ژولاي 1983. همچنين بنگريد به «مصاحبه با امام خميني»، جمهوري اسلامي، 2 ژانوية 1980.

[34] درخصوص روابط ميان مالكيت خصوصي، قانون طبيعي و ليبراليسم سياسي بنگريد به

C. Macpherson, The Political Theory of Possessive Individualism (Oxford: Oxford University Press, 1962).

[35] خميني، ولايت فقيه، صص 26-35 و 45-46و 180-181.

[36] I. Berlin, The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas (New York: Knopf, 1991).

[37] A. Moussavi, “A New Interpretation of the Theory of Velayat-e Faqih,” pp. 101-7.

خمينيسم (21)

ادامه «خمينيسم 20»

فصل دوم ـ برداشت‌هاي از مالكيت خصوصي، جامعه و دولت

مقدمه

خميني در وهلة اول و مهمتر از همه يك رهبر روحاني بود كه خود را غرق در سياست يافت و بنابراين مجاب شد كه ديدگاه‌هايش درمورد ذات انسان، عدالت اجتماعي، ساختار طبقاتي، قدرت مشروع و قدرت دولت ـ و به طور كلي درمورد نظرية سياسي ـ را ابراز كند. ازآنجايي‌كه ديدگاه‌هاي او غالباً ناشي از حوادث آني و متغير بودند، عجيب نيست كه همراه با تضادها و تناقض‌هاي مشخصي بودند؛ به حدي كه برخي انديشمندان او را اَبَرمحافظه‌كار، برخي او را مرتجع بنيادگرا، برخي او را «راديكال انقلابي» و حتي برخي «مساوات‌طلب سوسياليست» [1] دانسته‌اند. هدف از اين فصل، نه تبديل خميني به يك فيلسوف سياسي است و نه انكار تناقضات نظري او. بلكه، به دنبال تحليل برداشت‌هايش از مالكيت خصوصي، جامعه و دولت و به اين ترتيب، درك مفاهيم سياسي او هستم.

[ادامه دارد]

پي‌نوشت‌ها
[1] درمورد بيان خميني به عنوان يك راديكال «سوسياليست» بنگريد به

E. Kedourie, «Crisis and Revolution in Modern Islam,» Times Literary Supplement, 19-25 May 1989; H. Enayat, «Iran: Khumayni’s Concept of the `Guardianship of the Juristconsult,»› in Islam in the Political Process, ed. J. Piscatori (New York: Cambridge University Press, 1983), pp. 160-80; R. Savory, «Ex Oriente Nebula,» in Ideology and Power in the Middle East, ed. P. Chelkowski and R. Pranger (Durham, N.C.: Duke University Press, 1988), pp. 339-64; and N. Calder, «Accommodation and Revolution in Imami Shi c i Jurisprudence,» Middle Eastern Studies 18, no. 1 (Jan. 1982): 3-20.

خمينيسم (20)

ادامه از «خمينيسم19»

خمينيسم و پوپوليسم

خمينيسم سواي بُعد مذهبي‌اش از بسيار جهات شبيه پوپوليسم آمريكاي لاتين است. اين موضوع چندان تعجب‌آور نيست، زيرا ايران زمان پهلوي نكات اشتراك زيادي با آمريكاي لاتين داشت: وابستگي غيررسمي و نه رسمي به غرب؛ طبقة بالايي كه شامل بورژواي مباشر بود؛ طبقة متوسط ضدامپرياليست؛ طبقة كارگر شهري كه توسط چپي‌ها سازمان‌دهي نشده بودند؛ و سيل مهاجران روستايي به بيغوله‌هاي شهري.

خمينيسم همچون پوپوليسم آمريكاي لاتين اساساً يك جنبش طبقة متوسط بود كه با استفاده از سخنان راديكال عليه قدرت‌هاي خارجي و طبقة صاحب‌قدرت متجاوز شامل بورژواي مباشر، توده‌ها را به جنبش درآورد. اما در حملات خود به وضع موجود، دقت مي‌كرد كه به مالكيت خصوصي احترام بگذارد و از ابراز پيشنهادات عيني كه خرده‌بورژوا را تضعيف كند، بپرهيزد. اين جنبش آرمان‌هاي مبهمي داشت و فاقد هر نوع برنامة دقيقي بود. لفاظي‌هايشان مهمتر از برنامه‌ها يا طرح‌هايشان بودند. آنان از زبان طبقاتي عليه نخبگان حاكم استفاده كردند اما به محض برانداختن نظم قديمي، بر نياز به وحدت همگاني و اتحاد ملي تاكيد كردند. گذشت زمان نشان داد كه آنان بيشتر به تغيير نهاد‌هاي فرهنگي و آموزشي علاقه‌مند بودند تا براندازي شيوه‌هاي توليد و توزيع. آنان دورو بودند: در تقابل با نظام‌هاي قديمي، انقلابي بودند اما به محض استقرار نظم جديد، محافظه‌كار شدند. بُعد انقلابي آنها باعث شد كه در ابتداي كار بتوانند پشتيباني چپي‌ها را جلب كنند. بنيادگرايي مذهبي هرگز نمي‌توانست اين نوع حمايت و پشتيباني را نسبت به خود جلب كند.

خمينيسم همچون پوپوليسم آمريكاي لاتين مدعي بازگشت به «ريشه‌هاي بومي» بود و ادعا مي‌كرد كه ابزاري براي ريشه‌كن كردن «ايده‌هاي جهان‌شهري» است و جهت دستيابي به توسعه، طرحي درمورد «روش سوم» غيركاپيتاليست و غيركمونيست دارد. اما حقيقت اين است كه بسياري از شعارها و مفاهيم كليدي از جهان خارجي به ويژه از اروپا به عاريه گرفته شده بودند. خمينيسم از سازمان‌ها و سياست همه‌پرسي براي به حركت درآوردن توده‌ها استفاده كرد اما در عين حال به هيچ شكلي از پلوراليسم سياسي، ليبراليسم و دموكراسي مردم عادي اعتماد نداشت. خمينيسم گرايشات مبهم و متناقضي نسبت به دولت داشت. از سويي، خواهان حفاظت از دارايي طبقة متوسط بود و از سوي ديگر، به دنبال تقويت دولت ازطريق ايجاد امكان دسترسي به تمام جامعه و ارائه منافع اجتماعي به طبقات پايين‌تر بود. خمينيست‌ها به صورت بسيار جالبي همچون ساير پوپوليست‌ها رهبر خود را تا جايگاه خدايي بالا بردند و آن را بالاتر از مردم عادي قرار دادند به‌طوري‌كه او را به مظهر ريشه‌هاي تاريخي مردم، سرنوشت آتي آنها و شهيد انقلابي آنها تبديل كردند. به رغم تمام صحبت‌هايي كه درمورد مردم مي‌شد، واقعيت اين بود كه قدرت از بالا نشأت گرفته و به پايين مي‌آمد، نه اينكه از توده‌ها نشأت بگيرد. درنتيجه، عنوان امام را نبايد تنها يك عنوان صرفاً مذهبي دانست بلكه نسخة شيعي ـ ايراني القاب آمريكاي لاتين مانند El Lider، El Conductor، Jefe Maximo و O Paid do Povo (پدر فقراء) است.

ادامه دارد

خمينيسم (19)

ادامه از «خمينيسم 18»

وصيت‌نامة الهي و سياسي خميني

وصيت‌نامة سي‌وپنج صفحه‌اي خميني از ساختار منسجمي برخوردار است، هرچند از زمان نگارش تا انتشار نهايي، تغييرات مهمي در آن داده شد. [51] در مقدمة آن از اسلام واقعي به عنوان پيام «آزادي» و «عدالت اجتماعي» نه تنها براي ايرانيان و مسلمان بلكه براي «مظلومان جهان سواي مليت و دين» ياد شده است. همچنين ادعا شده است كه پيام واقعي اسلام دائماً توسط توطئة بين‌المللي صهيونيست‌ها، كمونيست‌ها، امپرياليست‌هاي شرق و غرب، ماركسيست‌هاي در لباس اسلام، ليبرال‌هاي آلوده به غرب، روحانيون فرصت‌طلب و ظالمان محلي (به‌عبارت ديگر سعودي‌ها در عربستان، سلطان حسن در مراكش، سلطان حسين در اردن و صدام حسين در عراق) منحرف مي‌شود.

اين متن بخش‌بندي شده و هر بخش مربوط به گروه‌هاي خاصي است: روحانيت و حوزه‌هاي علميه؛ روشنفكران تحصيل‌كرده؛ نمايندگان مجلس؛ قضات؛ قوة مجريه، علي‌الخصوص كابينه؛ نيروهاي مسلح شامل ارتش منظم و سپاه پاسداران انقلاب؛ رسانه‌هاي گروهي شامل شبكة راديو و تلويزيون و روزنامه‌ها؛ اپوزيسيون‌هاي تبعيدي به‌ويژه احزاب ماركسيست؛ و دست آخر بازاري‌ها شامل مغازه‌داران، تجار و بازرگانان كوچك. او در هر بخش نسبت به خطر هميشگي توطئه‌هايي كه توسط ابرقدرت‌ها و ستون‌هاي پنجم طرح مي‌شوند، هشدار داده است.

خميني در بخش مربوط به مجلس تاكيد مي‌كند كه نمايندگان بايد از ميان «طبقة متوسط و مردم فقير» باشند و نه از گروه‌هاي «سرمايه‌دار، زمين‌خوار و طبقة بالا كه اشتياق فراواني به لذت دارند و چيزي درمورد گرسنگي، فقر و پابرهنگي نمي‌دانند». او به وزراء و كاركنان دولت يادآوري مي‌كند كه علت پيروزي انقلاب، مشاركت فعالانة «طبقات محروم» بوده است. او هشدار مي‌دهد كه اگر اين حمايت را از دست بدهند، راه پهلوي‌ها به سوي تبعيد را پيش روي خواهند داشت.

خميني در بخش مربوط به بازاري‌ها تاكيد مي‌كند كه اسلام از دارايي شخصي حفاظت مي‌كند. اسلام سرمايه‌گذاري خصوصي در كشاورزي و صنعت را تشويق مي‌كند، «اقتصاد متوازني» فراهم مي‌كند كه «در آن، بخش خصوصي داراي جايگاه خودش است» و برخلاف كمونيست‌ها به دارايي شخصي جهت فراهم‌سازي «عدالت اجتماعي» و چرخاندن «چرخ‌هاي يك اقتصاد سالم» احترام مي‌گذارد. وي وصيت‌نامه‌اش را اينگونه خاتمه مي‌دهد كه مسلمانان و فقراي جهان نبايد بي‌تفاوت بنشينند و منتظر آزادي باشند بلكه بايد براي برانداختن امپرياليسم و نوكران محلي آنها (يعني ظالمان، كاخ‌نشينان و آناني كه در مصرف خودنمايانه زياده‌روي مي‌كنند) قيام كنند.

«ادامه دارد»

پي‌نوشت‌ها:

[51] ر. خميني، متن كامل وصيت‌نامة الهي و سياسي امام خميني، كيهان هوايي، 14 ژوئن 1989.

خمينيسم (18)

ادامه از «خمينيسم 17»

قانون اساسي جمهوري اسلامي و وصيت‌نامة سياسي خميني

دو مورد از مهمترين متوني كه از زمان انقلاب منتشر شده‌اند پرده از پوپوليسم خميني برمي‌دارند. اين دو متن عبارتنداز: قانون اساسي جمهوري اسلامي و «متن كامل وصيت‌نامة الهي و سياسي امام خميني». پيش‌نويس قانون اساسي در سال 1979-1980 م. (1358 ه‍.ش.) توسط مجلس خبرگان تهيه شد. اكثر اعضاي اين مجلس شاگران خود خميني بودند. وصيت‌نامة سياسي در سال 1983 م. (1361-1362 ه‍.ش.) تدوين شد، در اواسط دهة 1980 (1360 ه‍.ش.) بازبيني شد و بلافاصله پس از رحلت خميني در ژوئن 1989 (خرداد 1368 ه‍.ش.) منتشر شد.

قانون اساسي

در نگاه اول، متن قانون اساسي با 175 ماده‌اي كه دارد شبيه يك سند «بنيادگراي» دست‌وپاگير به نظر مي‌رسد. [47] قانون اساسي با اين اعلاميه آغاز مي‌شود كه جمهوري اسلامي بر مبناي «ايمان» به عدل خدا؛ وجود خداي يكتا و تسليم در برابر خواست او؛ وحي و نقش بنيادي آن در تمام قوانين انساني؛ و مفهوم معاد و «نقش آن در سير تكاملي انسان» استوار است. همچنين تصريح مي‌كند كه مواد مربوط به رهبري به‌ويژه موادي كه تصريح مي‌كند كه اختيار نهايي به كارشناسان مذهبي ارشد اختصاص دارد تا زمان ظهور مهدي صاحب‌الزمان بر روي زمين مشروعيت دارند. اما حتي اين ماده نيز مانع از آن نشد كه مجلس خبرگان ده سال بعد در اين مواد تجديد نظر نكند. اين مجلس حتي براي اينكه روحانيون راديكال‌تر نتوانند وارد اين جرگة اختصاصي بشوند، يك آزمون الهيات نيز تدوين كرد.

اما با نگاهي دقيق‌تر مي‌توان دريافت كه متن قانون اساسي صرفنظر از دستاويز، معناي دروني و سياق آن به‌شدت غيربنيادگراست. ساختار دروني آن مستقيماً برگرفته از جمهوري پنجم فرانسه همراه با تفكيك قواي منتسكيو است. اين قانون حكومت را به سه گروه تقسيم مي‌كند: قوة مجريه با رياست رئيس جمهور كه بر دولت مركزي نظارت مي‌كند؛ قوة قضائيه با اختيار انتصاب قضات محلي و بازبيني احكام آنها؛ و پارلمان ملي كه با رأي افراد بالغ انتخاب مي‌شوند. خميني سال‌ها بحث كرده بود كه حق رأي زنان غيراسلامي است. اما امروز ادعا مي‌كرد كه محروم كردن زنان از رأي غيراسلامي است.

مفهوم «ولايت فقيه» خميني با اين قانون اساسي كاملاً منطبق بود. خميني كه به عنوان فقيه ارشد شناخته مي‌شود اين اختيار را داشت كه رئيس جمهور را عزل كند، فرماندهان نظامي اصلي را منصوب كند، اعلام جنگ و صلح كند و اعضاي شوراي نگهبان را كه وظيفة اصلي‌شان اطمينان از انطباق قوانين مجلس با قانون شرع بود، تعيين كند. قانون اساسي اضافه كرد كه اگر پس از خميني هيچ فقيه ارشدي وجود نداشته باشد، رهبري به كميته‌اي متشكل از سه تا پنج روحاني ارشد (مجلس تقليد) به انتخاب مجلس خبرگان منتقل خواهد داشت. نجف‌آبادي، نويسندة كتاب بحث‌انگيز «شهيد جاويد»، در كتاب جديدش تحت عنوان «ولايت فقيه: حكومت صالحان» بحث كرد كه اين فرايند انتخاب دومرحله‌اي به هماهنگ‌سازي مفاهيم حكومت الهي و نظارت روحانيت با مفاهيم حاكميت عموم و نمايندگي اكثريت كمك خواهد كرد. [48] او همچنين معقتد بود كه مفهوم «ولايت فقيه» تلويحاً شامل برداشت يك «قرارداد اجتماعي» ميان فقهاي مذهبي و تودة مردم نيز مي‌شود.

اگرچه پس از مرگ خميني هيچ جانشين مشخصي وجود نداشت، اما ماده‌اي كه اشاره مي‌كرد كميته‌اي از روحانيون ارشد جاي او را خواهند گرفت هيچگاه به مرحلة عمل نرسيد. بلكه، مجلس خبرگان با اطلاع از اينكه فقهاي ارشد نسبت به نسخة آنها از اسلام بدگمان هستند، بلافاصله قانون اساسي را اصلاح كردند. آنان شرط «مرجعيت تقليد» را حذف كردند تا حجت‌الاسلام علي خامنه‌اي بتواند جاي خميني را بگيرد. او يك روحاني متوسط بود كه نه به عنوان فقيه ارشد شناخته مي‌شد، نه به عنوان مرجع تقليد و نه در آن موقع به عنوان آيت‌اله. اين اصلاحيه درحالي كه حاكي از ماهيت مصلحت‌گرايانة خمينيسم بود ناخواسته به بنيان‌هاي فكري مفهوم «ولايت فقيه» خميني ضربه زد. بهرحال، خميني در كتاب «ولايت فقيه» بحث كرده بود كه تنها ارشدترين فقيه (و نه هر روحاني‌اي) داراي تخصص علمي و آموزش‌هاي حوزوي لازم براي درك كامل پيچيدگي‌هاي حقوق اسلامي را دارد.

در واقع، خود خميني مشكل جانشيني را پيش‌بيني كرده بود و به همين خاطر در اواخر عمر شروع به اصلاح مفهوم «ولايت فقيه» كرده بود. او در مارس 1989 م. (اسفند 1367 ه‍.ش.)، يعني سه ماه پيش‌از رحلت، اعلامية مهمي صادر كرد و روحانيت را به دو دسته تقسيم كرد: آناني كه درمورد انديشة مذهبي ازجمله قانون شرع آگاهي دارند و آناني كه درمورد جهان معاصر به‌ويژه مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي آگاهي دارند. [49] او اظهار داشت كه گروه دوم بايد حاكم باشد زيرا تماس بيشتري با «مشكلات روز» دارد. او پس از دو دهه اصرار بر لزوم حاكميت فقهاي ديني اينك بحث مي‌كرد كه روحانيت سياسي بايد حاكميت نهايي را در دست داشته باشد. پس از يك عمر تقبيح سكولاريسم و توصيف آن به عنوان تحريف غرب، اينك به تدريج به نقطه‌اي مي‌رسيد كه بايد نتيجه مي‌گرفت كه امور اين دنيا بايد از برداشت‌هايمان از قانون شرع جدا شوند. اين جابجايي نشاندهندة تفكر مصلحت‌گرايي سياسي است، نه بنيادگرايي ديني.

قانون اساسي جمهوري اسلامي داراي سخنان پوپوليستي بسياري بود. اين قانون با دو عبارت بحث‌انگيز آغاز شد: «انقلاب» و «جمهوري». در اين قانون خميني نه تنها به عنوان رهبر انقلاب، بنيادگذار جمهوري و محترم‌ترين فقيه مذهبي تمجيد شد بلكه به او عنوان امام داده شد؛ عنواني كه شيعيان ايران براي تقديس دوازده امام اصلي از آن تنها درمورد آنان استفاده مي‌كردند. درواقع، برخي روحانيون محافظه‌كار اين نوع استفادة بدعت‌آميز از عنوان امام را تاحدودي كفرآميز مي‌دانستند. [50]

قانون اساسي به تمام شهروندان قول حقوق بازنشستگي، تامين اجتماعي، حقوق بيكاري، حقوق ازكارافتادگي، خدماتي پزشكي و آموزش ابتدايي و متوسطة رايگان را داد. همچنين قول ريشه‌كني احتكار، رباخواري، انحصار، بيكاري، فقر و محروميت اجتماعي؛ دادن وام‌هاي بدون‌بهره؛ استفاده از علم و فناوري؛ و «برنامه‌ريزي اقتصاد به گونه‌اي كه تمام افراد زمان و فرصت توسعة معنوي و اجتماعي و مشاركت در رهبري و مديريت كشور را داشته باشند» را داد. اين مواد ظاهراً برخلاف اين تذكر روزنامه‌نگاران غربي است كه مدعي‌اند انقلاب ايران به نام طرد اين نوع جامعه انجام گرفت. درواقع، قانون اساسي ايران بيش‌از اغلب قوانين اساسي غرب درمورد اقتصاد حرف براي گفتن دارد. اين قانون وعده مي‌دهد كه ايران را كاملاً مستقل كند، وام‌هاي خارجي را پرداخت كند، امتيازات خارجي را لغو كند، شركت‌هاي خارجي را ملي كند، به دنبال وحدت كامل تمام مسلمانان باشد، و «به مظلومان دنيا در جنگ با ظالمان كمك كند».

قانون اساسي به رغم سخنان راديكال تضمين كرد كه از مالكيت خصوصي پاسداري كند و وعده داد كه بودجة دولت را به توازن برساند، «مالكيت مسكن» را تشويق كند و به سيطرة «بخش خصوصي» در كشاورزي، تجارت، خدمات و صنايع كوچك احترام بگذارد. نكته حائز اهميت اين است كه در اين قانون عمداً از كاربرد واژة «نظام توحيدي» اجتناب شد؛ واژه‌اي كه مجاهدين مي‌خواستند در قانون اساسي به عنوان هدف غائي انقلاب ذكر شود. اين راديكال‌هاي تمام‌عيار كه مخالف پوپوليست‌هاي صرف بودند در راه اين واژه مبارزه كرده بودند و بار معنايي‌اي مشابه برداشت ماركسيستي «جامعة بدون‌طبقه» را به آن داده بودند.

[ادامه دارد]

پي‌نوشت‌ها

[47] درمورد متن كامل قانون اساسي بنگريد به

Iran Times, 30 Nov. 1979.

درخصوص اصلاحات بعدي بنگريد به

Kayhan-e Hava’i, 19 June 1989.

[48] A. Moussavi, “A New Interpretation of the Theory of Velayat-e Fagih,” Middle Eastern Studies 28, no. 1 (Jan. 1992); 101-7

[49] ر. خميني، سخنراني، كيهان هوايي، 1 مارس 1989.

[50] درخصوص بحث درمورد عبارت بحث‌انگيز «امام» بنگريد به

M. Fischer, “Imam Khomeini: Four Levels of Understanding,” in Voices of Resurgent Islam, ed. J. Esposito (New York: Oxford University Press, 1983), p. 164; Arjomand, The Turban for the Crown, p. 101.